http://shorche.ir/templates/nw-shorche/img/rightt.jpg
 
 

اوقات شرعی



سایت های مفید

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

کانون سر دفتران و دفترداران

سایت کانون وکلا

سازمان پزشکی قانونی کل کشور

دیوان عالی کشور

مرکز امور مشاوران حقوقی و کلا و کارشناسان

سازمان قضایی نیرو های مسلح
سازمان تعزیرات حکومتی

 
 
 

مقالات و یادداشت ها

بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه به مراجع قضایی و ث...

بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه جناب آملی‌لاریجانی به مراجع قضایی و ثبتی درباره معاملات خودرو


ادامه خبر

امام آمد


ادامه خبر

سند نقل و انتقال خودرو صرفا در دفاتر اسناد رسمی ت...

تجری با تشریح جلسه کمیسیون اصل نود:سند نقل و انتقال خودرو صرفا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود


ادامه خبر
012
 
 
اعلامیه جهانی حقوق کودک چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
يكشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۱۷

اعلاميه جهاني حقوق کودک مصوب اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد بيستم نوامبر 1959

 

نظر به اين که اعضاي ملل متحد درمنشور ملل، اعتقاد خود را به حقوق اساسي ومنزلت و ارزش افراد بشرمجدداً تاکيد نموده وجهت پيشبرد رشد اجتماعي بهبود شرايط زنده‌گي درآزادي گسترده تري مصمم گشته اند.

نظر به اين که ملل متحد دراعلاميه جهاني حقوق بشرتاکيد نموده اند که همه افراد بدون درنظرگرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي ياساير عقايد اصليت اجتماعي يا ملي، ثروت، تولد يا ويژه‌گي‌هاي ديگر، مشمول حقوق و آزادي توصيه شده دراعلاميه جهاني حقوق بشر ميباشد.

نظربه اينکه کودک به علت عدم تکامل رشد بدني و فکري، قبل وبعد ازتولد به مراقبت و توجه خاص که شامل حمايت قانوني مناسب ميباشد نيازمند است.

نظربه اينکه نيازبه چنين مراقبت وحمايت خاص در اعلاميه ژنو حقوق کودک سال 1924 آمده است ودراعلاميه جهاني حقوق بشرو در مرامنامه‌هاي بنياد هاي تخصصي سازمان‌هاي بين‌المللي مربوط به رفاه کودکان به رسميت شناخته شده است.

بنابرين مجمع عمومي سازمان ملل:

اين اعلاميه حقوق کودک را با اين هدف که ايام کودکي توأم با خوشبختي بوده و ازحقوق و آزاديهايي که درپي خواهد آمد بخاطر خود وجامعه اش بهره مند شود، رسماً به آگاهي عمومي مي‌رساند و ازپدران ومادران و زنان ومردان بعنوان افراد جامعه، سازمان‌هاي داوطلب، مقامات محلي و دولت‌ها خواستاراست تا اين حقوق را به رسميت شناخته و درجهت رعايت اين حقوق ازطريق قوانين وساير تمهيداتي که به تدريج با توجه با اصول زير تدبيرميگردند اهتمام ورزند:

ادامه مطلب...
 
جواز توقیف سرقفلی و حق کسب و پیشه چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۴۶

 

«نقد رای وحدت رویه تاریخ 12/7/71 شورای عالی ثبت»
جواز توقیف و تملیک سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

چکیده: زمانی دارایی اشخاص صرفا دارایی عینی و عمدتا اراضی و املاک و نقود که شامل طلا و نقره بوده اطلاق می‌شد. امروزه دارایی‌های زیادی به این دارایی ملموس اضافه شده است که سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت جزء این دسته از دارایی‌هاست.
اگر مال را به هر چیزی که ارزش داد و ستد داشته باشد و یا هر چیزی که مورد رغبت اشخاص قرار می‌گیرد تعریف کنیم «حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت» یکی از مصادیق بارز آن است. خواه اراده ما از این دو حق، به صورت دو حق تفکیک شده و با ماهیتی کاملا متفاوت باشد و یا منظورمان حقی واحد باشد که البته ما اعتقاد به تفکیک این دو حق داریم و در جای خود قابل بحث و بررسی است.
حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت امروزه یکی از سرمایه‌های گرانبهای اشخاص است و بدون شک در معاملات و مراودات به عنوان یکی از وثیقه‌های عمومی تعهدات، مدنظر طرفین است. بنابراین فرض عدم امکان توقیف و یا فروش و مزایده آن جهت استیفاء حقوق اشخاص در مرحله اجرای احکام دادگستری یا ثبت، قابل قبول نمی‌باشد ولو اینکه موانعی در عمل ملاحظه شود باید با استفاده از راهکارهای منطقی و قابل دسترس و البته قانونی، آنها را برطرف و راه وصول صاحبان حق به این مال ارزشمند را هموار کنیم.

ادامه مطلب...
 
تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۴۳

تفاوت و تفکیک ماهوی حق سرقفلی از حق کسب و پیشه یا تجارت

حق کسب و پیشه، سرقفلی را جایگزین آن کرده است. بعضی از حقوق دانان پیش از تصویب قانون ۱۳۷۶ معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه است و درنتیجه، هیچ تفاوتی میان این دو قائل نبودند و تعریف واحدی از آنها ارائه می دادند; اما گروهی دیگر این دو را کاملا جدا از هم می دانستند. به نظر می رسد نظریه اخیر صحیح بوده و سرقفلی جدا از حق کسب و پیشه است; زیرا صرف نظر از این که فلسفه تشکیل و ایجاد این دو حق کاملا متفاوت است، نهادی که حق کسب و پیشه را شناسایی و به مردم معرفی کرده، قانون گذار بوده و مقنن به صراحت این حق را متعلق به مستاجر دانسته است. تبصره ۲ ماده ۱۹ در این باره مقرر می دارد: «حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.» بنابراین، حق کسب و پیشه متعلق به مستاجر است. با توجه به این که مالک هیچ گاه نمی تواند حق کسب و پیشه داشته باشد، اگر این حق را همان سرقفلی بدانیم، نتیجه آن چنین می شود که مالک هیچ وقت سرقفلی ندارد; زیرا در آن فرض سرقفلی همان حق کسب و پیشه است. به عنوان مثال، مالک ملکی که به تازگی احداث شده و پیش از این، فعالیت کسبی نداشته است، سرقفلی آن را معامله کرده و به مستاجر انتقال می دهد. حال کدام قانون، حق کسب و پیشه (سرقفلی) را برای مالک شناسایی کرده است؟ اگر بگوییم قانون ۱۳۵۶ چنین حقی را برای مالک در نظر گرفته، برخلاف نص صریح قانون سخن گفته ایم; زیرا قانون، حق کسب و پیشه را تنها برای مستاجر آن هم بعد از شروع فعالیت کسبی شناسایی کرده است.

ادامه مطلب...
 
نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۳۸

 

نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت

در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

چكيده: قوانين مربوط به تنظيم روابط موجر و مستأجر به علت شيوع اجاره، از مهمترين قوانين هر كشور محسوب مي‌شوند. همچنين، بحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از بحثهاي مهم اجارة محلهاي تجاري هستند. قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در سال 1367 با تصويب جديدترين قانون روابط موجر و مستأجر، تغييرات عميقي در اين زمينه به وجود آورد، كه شايستة كنكاش و بررسي است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسي مفهوم اين دو واژه و ضرورت يا ضرورت نداشتن چنين تقسيم‌بندي، به بررسي مباني اين دو نهاد حقوقي مي‌پردازد، سپس پيشينة آنها را به اشاره از نظر مي‌گذراند. بخش ديگر اين مقاله ضمن اشاره به تفاوتهاي اين قانون با وضعيتهاي پيش‌بيني شده در قوانين سابق، به داوري در زمينة كم و كيف مفهوم سرقفلي، با معناي مورد نظر اين قانون مي‌پردازد.

ادامه مطلب...
 
نکاتی راجع به حق کسب و پیشه و سرقفلی چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۳۶

نکاتی راجع به سرقفلی و حق کسب و پیشه

1)در نظام حقوقی ما از عناوین سرقفلی و حق کسب و پیشه برداشتهای متفاوتی می شود برخی عقیده بر این دارند که این دو اصلاح یکی بوده و دلالت بر یک مفهوم دارند برخی دیگر را عقیده بر آن است که این دو مفهوم حقوقی اساسا با هم تفاوت دارند و نباید آنها را با هم اشتباه گرفت به واقع در نظام حقوق ایران در این باره اختلاف نظرهای گوناگونی به چشم می خورد که بدون تردید قانونگذاریهای مکرر و استفاده از الفاظ گوناگون توسط مقنن در دوره های مختلف در این امر بی تاثیر نبوده است. علی ایحال در این نوشتار ما به برسی این دو مفهوم در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب...
 
<< ابتدا < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 72
 
 
 

نظر سنجی

نظر شما درباره سایت چیست؟
 

پیوند های مفید


 
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد دفترخانه اسناد رسمی 49 کنگاور محفوظ میباشد.

طراحی و راه اندازی : نوین رایانه

قالب جوملا

سامانه پیام کوتاه

طراحی وب سایت

هاست جوملا

آتش بازی

ویستا وب

دانلود نرم افزار